الحاكم الحسكاني مؤلف " شواهد التنزيل" شيعي لكنه ليس رافضياً ، وقد نسبه الرافضة إليهم ولا يُسلّم لهم بذلك

قال آقا بزرالطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 4 ص 194 :
(الحاكم الحسكاني مؤلف " شواهد التنزيل " " وهو الشيخ الحاكم أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشى العامري النيسابوري المنسوب إلى جده حسكان كغضبان كما ترجمه كذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ ( ج 3 - ص 390 ) وذكر أنه الحاكم المعروف بابن الحداد من ذرية عبد الله بن عامر الذى افتتح خراسان زمن عثمان ، وذكر أنه كان معمرا عالى الاسناد صنف وجمع وحدث عن جده وعن أبى عبد الله الحاكم بن البيع النيسابوري ( المتوفى 405 ) إلى أن قال وقد اكثر عنه عبد الغافر بن اسماعيل الفارسى ( المولود 451 والمتوفى 529 ) وذكره في تاريخه لكنه لم اجد فيه وفاته ، / صفحة 195 / وقد توفى بعد تسعين وأربعماية ، ووجدت له مجلسا يدل على تشيعه).

زد على ذلك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني الرافضي، وهو كتاب شعر وأغاني لكنهم يستعملونه ضدنا!

و هذا الفويسق الأصفهاني شيعي سبق لي أن كتبت مقالاً مفرداً له بترجمته من معجم رجال الحديث للخوئي

يقول فيه بتشيعه مما يثبت أنه شيعي جلد أيضاً

وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الشيعي (ولو أنه ليس رافضياً) وهو كتاب أدب كذلك، لكنهم يستعملونه ككتاب تاريخ إن وافقه هواهم

أبو عبد الله الحاكم كان فارسياً نشأ في بلاد الفرس أيضاً في بيئة متشيعة. قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (17\168): «وكان يميل إلى التشيع». وقال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي عن أبي عبد الله الحاكم: «ثقةٌ في الحديث، رافضيٌّ خبيث». وقال عنه ابن طاهر: «كان شديد التعصب للشيعة في الباطن. وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة. وكان منحرفاً غالياً عن معاوية  وعن أهل بيته. يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه».

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (1\97): «إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح. حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما (وهما من المتساهلين) بلا نزاع. فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما (وهما من أشد المتساهلين من المتقدمين). بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مُختارته، خيرٌ من تصحيح الحاكم. فكتابه في هذا الباب خيرٌ من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وتحسين الترمذي أحياناً (رغم تساهله الشديد) يكون مثل تصحيحه أو أرجح. وكثيراً ما يُصَحِّحِ الحاكمُ أحاديثَ يُجْزَمُ بأنها موضوعة لا أصل لها».

وقال ابن القيم في "الفروسية" (ص245): «وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل:‏
فأصبحتُ من ليلى –الغداةَ– كقابضٍ * على الماء خانته فروجُ الأصابع‏
‏ولا يعبأ الحفاظ أطِبّاء عِلَل الحديث بتصحيح الحاكم شيئاً، ولا يرفعون به رأساً البَتّة. بل لا يعدِلُ تصحيحه ولا ‏يدلّ على حُسنِ الحديث. بل يصحّح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث. وإن كان من لا علم له ‏بالحديث لا يعرف ذلك، فليس بمعيارٍ على سنة رسول الله، ولا يعبأ أهل الحديث به شيئاً. والحاكم نفسه يصحّح ‏أحاديثَ جماعةٍ، وقد أخبر في كتاب "المدخل" له أن لا يحتج بهم، وأطلق الكذب على بعضهم هذا». انتهى.‏


غفلة الحاكم
قال الذهبي عن الحاكم في "ميزان الاعتدال" (6\216): «إمامٌ صدوق، لكنه يصحّح في مُستدرَكِهِ أحاديثَ ‏ساقطة، ويُكثِرُ من ذلك. فما أدري، هل خفِيَت عليه؟ فما هو ممّن يَجهل ذلك. وإن عَلِمَ، فهذه خيانةٌ عظيمة. ثُم ‏هو شيعيٌّ مشهورٌ بذلك، من غير تَعَرّضٍ للشيخين...».‏
وذكر ذلك ابن حجر في لسان الميزان (5\232) ثم قال: «قيل في الاعتذار عنه: أنه عند تصنيفه للمُستدرَك، كان ‏في أواخِر عمره. وذَكر بعضهم أنه حصل له تغيّر وغفلة في آخر عمره. ويدلّ على ذلك أنه ذَكر جماعةً في كتاب ‏‏"الضعفاء" له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم. ثم أخرج أحاديث بعضهم في "مستدركه"، ‏وصحّحها! من ذلك أنه: أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكان قد ذكره في الضعفاء فقال أنه: "روى ‏عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها –من أهل الصنعة– أن الحِملَ فيها عليه". وقال في آخر ‏الكتاب: "فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب، ثبَتَ عندي صِدقهُم لأنني لا أستحلّ الجّرحَ إلا مبيّناً، ولا أُجيزُه ‏تقليداً. والذي أختارُ لطالبِ العِلمِ أن لا يَكتُبَ حديثَ هؤلاءِ أصلاً"!!».‏
قلت: و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ جداً، حتى قال عنه ابن الجوزي: «أجمعوا على ضعفه». وقد روى له ‏الحاكم عن أبيه! وكذلك كان يصحّح في مستدركه أحاديثاً كان قد حكم عليها بالضعف من قبل. قال إبراهيم بن ‏محمد الأرموي: «جمع الحاكم أحاديث وزعم أنها صِحاحُ على شرط البخاري ومسلم، منها: حديث الطير و "من ‏كنت مولاه فعلي مولاه". فأنكرها عليه أصحاب الحديث، فلم يلتفتوا إلى قوله». ثم ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ ‏‏(3\1042) أن الحاكم سُئِل عن حديث الطير فقال: «لا يصح. ولو صَحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي ‏‎?‎‏». قال الذهبي: «ثم تغيّر رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في "مُستدركه". ولا ريب أن في "المستدرَك" ‏أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة. بل فيه أحاديث موضوعة شَانَ "المستدرك" بإخراجها فيه». قلت: ولا ‏نعلم إن وصل التشيع بالحاكم لتفضيل علي على سائر الصحابة بعد تصحيحه لحديث الطير.‏
لكن التخليط الأوضح من ذلك هو الأحاديث الكثيرة التي نفى وجودها في "الصحيحين" أو في أحدهما، وهي منهما ‏أو في أحدهما. وقد بلغت في "المستدرك" قدراً كبيراً. وهذه غفلةٌ شديدة. بل تجده في الحديث الواحد يذكر تخريج ‏صاحب الصحيح له، ثم ينفي ذلك في موضعٍ آخر من نفس الكتاب. ومثاله ما قال في حديث ابن الشخير مرفوعاً ‏‏"يقول ابن آدم مالي مالي...". قال الحاكم: المستدرك على الصحيحين (2\582): «مسلم قد أخرجه من حديث ‏شعبة عن قتادة مختصَراً». قلت: بل أخرجه بتمامه #2958 من حديث همام عن قتادة. ثم أورده الحاكم بنفس ‏اللفظ في موضعٍ آخر (4\358)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يُخرِجاه».‏
على أية هذا فلا يعني هذا حصول تحريف في إسنادٍ أو متنٍ، لأن رواية الحاكم كانت من أصوله المكتوبة لا من ‏حفظه. وإنما شاخ وجاوز الثمانين فأصابته غفلة، فسبب هذا الخلل في أحكامه على الحديث. عدا أن غالب ‏‏"المستدرك" هو مسودة مات الحاكم قبل أن يكمله. مع النتبه إلى أن الحاكم كان أصلاً متساهلاً في كل حياته، ‏فكيف بعد أن أصابته الغفلة ولم يحرّر مسودته؟
قال المعلمي في التنكيل (2\472): «هذا وذِكْرُهُم للحاكم بالتساهل، إنما ‏يخصّونه بالمستدرك. فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحدٌ بشيءٍ مما فيها، فيما أعلم. ‏وبهذا يتبين أن التشبّث بما وقع له في المستدرك وبكلامهم فيه لأجله، إن كان لا يجاب ‏التروي في أحكامه التي في المستدرك فهو وجيه. وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه ‏في غير المستدرك في الجرح والتعديل ونحوه، فلا وجه لذلك. بل حاله في ذلك كحال غيره ‏من الأئمة العارفين: إن وقع له خطأ فهو نادرٌ كما يقع لغيره. والحكم في ذلك بإطراح ما ‏قام الدليل على أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه، والله الموفق».‏
فالخلاصة أننا نصحح ضبط الحاكم للأسانيد، ولكننا نرفض أحكامه على الأحاديث في "المستدرك" كليّةً، ونعتبر ‏بغيرها خارج "المستدرك".‏

====

تاريخ دمشق

هذا كتاب رجال وليس كتاب أحاديث. وقد حاول صاحبه نقل كل ما يتعلق بالراوي وأن ينقل الكثير مما رواه سواء كان ذلك صحيحاً أو موضوعاً. وقد نص السيوطي على أن كل ما تفرد به ابن عساكر في تاريخ دمشق ضعيف.

=====

كنز العمال

قام رجل يسمى بالمتقي الهندي بإعادة ترتيب كتابي الجامع الصغير وزوائده وكتاب جمع الجوامع للسيوطي، كل ذلك في كتاب واحد مرتب على المواضيع. وهذا هو كتاب كنز العمال. وقد قصد منه جمع كل ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي أن يجمع الصحيح والموضوع. وغالب ما فيه موضوع.

=====

الكشاف

هذا كتاب تفسير كتبه أحد المعتزلة، وفيه الموضوع والضعيف. وقد اعنتى ابن حجر بتخريج احاديثه في كتاب مستقل، طبع على هامش كتاب الكشاف. إجمالاً فهذا الكتب ليس من كتب الحديث المعتمدة لدى أهل السنة.

سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي ، المتوفى سنة : 1294 هجرية صاحب كتاب (ينابيع المودة)

من يتأمل كتابه يعلم أنّ مؤلفه شيعي إثني عشري وإن لم يصرّح علماء الشيعة بذلك لكن آغا بزرك طهراني عدّ كتابه هذا من مصنفات الشيعة في كتابه (الذريعة إلى تصانيف الشيعة 25/290 ) ولعل من مظاهر كونه من الشيعة الإثني عشرية ما ذكره في كتابه ينابيع المودة 1/239 عن جعفر الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: كان على عليه السلام يرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت ، وقال له: لولا أني خاتم الأنبياء لكنت شريكاً في النبوة ، فإن لم تكن نبياً فإنك وصي نبي ووارثه ، بل أنت سيد الأوصياء وإمام الأتقياء.
وروى عن جابر قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) : " أنا سيد النبيين و علي سيد الوصيين ، و إن أوصيائي بعدي إثنا عشر أولهم علي و أخرهم القائم المهدي ". ( ينابيع المودة 3 / 104 )
وعن جابر بن عبد الله أيضاً قوله : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) : " يا جابر إن أوصيائي و أئمة المسلمين من بعدي أولهم علي ، ثم الحسن ، ثم الحسين ، ثم علي بن الحسين ، ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ـ ستدركه يا جابر ، فإذا لقيته فأقرأه مني السلام ـ ثم جعفر بن محمد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، ثم الحسن بن علي ، ثم القائم ، اسمه اسمي و كنيته كنيتي ، محمد بن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح الله تبارك و تعالى على يديه مشارق الأرض ومغاربها ، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت على القول بإمامته إلا من إمتحن الله قلبه للإيمان " ( ينابيع المودة : 2 / 593 ، طبعة المطبعة الحيدرية ، النجف / العراق ).

فإنّ من يروي مثل هذه الروايات لا يمكن أن يكون سنياً بحال من الأحوال ولو ادّعى ذلك.

هام ايضا
لاحظت ان هناك شيعة يحاولون الخداع بذكر اسماء معاصرين كما حدث مع احدهم وذكر لى اسمين ( ابو ريه ) مصري
الاول يا اخوانى من الخوارج ويطعن فى احاديث رسول الله التى عن طريق ابي هريرة ويستهزأ بها تماما ويتهم ابي هريرة باجشع والنهم وذكر اسمه فى قصيدة لأحد الشعراء يدافع فيه عنم ابى هريرة
يـا صاحب المصطفى قـول وأشعــار لا ليـــس تـجـدي فــانّ الحـــدّ بـتـّار
أبـاهـريــرة لو عــاد الـزمــان بـكـم تـحدّثـون فمـا في القـــوم سـُمّـار
لا يـرضـون لقــولٍ لا يـوافـقـهــــم ولا يـديـنــون :إلا للـذي صــاروا
مـن ذاك ( ريــّة ) أشكــال منوعــة الــدس ديـدنـهــم والـهمّ ديــــنار
ومـثلـه يـــدعي عـلمـــا ومـعـرفـــة ضلّ الطـريق ولـم يـُسعـفه إنكــار
ألقـى الضلالــة في قــول يـنـمّـقّــــه للغـافلــــــين كــأن العــلــم أوزارُ
والهب الحقــد نــاراً عـنـد حـامـلـه ومذهـب الـقـد أنّ النــاس أحـرار
لله درّ أبـيـكــم كيــف أرقّـــهـــم صدق الحـديـث فـفي الأحشـاء أوار
وأولـوا مـا يشـاء الحـقـد فـعلتهـــم وزاد تـأويـلَـهم في الكفـر أشـرار
قـد زين الكـذب شـيطــان كتابـتــه تـدس سمــاً بسمـنٍ فهـــــو غــــــدار
لا يرعوي أن يكون الكذب مهـنـته ما دام للكــذب عنـد البـيـع أســعـار
فـلـقمـــة السـحت أقــوال يـؤولهــا مـا شــاء طالبـهــا للسحـت تـــجـار
أهكـذا الـرزق في الأعراض منشــؤه طعن وضرب بأعـراض وإنـكــار.

فحاذروا ايضا ...........

-----------------------------------------

قال الذهبي في ميزان الإعتدال (1\118): «لقائِلٍ أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وَ حَـدُّ‎ ‎الثقةِ العدالةُ والإتقان. فكيف يكون عَدلاً من هو صاحب بدعة؟ ‏وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صُغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّف. فهذا كثيرٌ في التابعين وتابعيهم، مع الدِّين والورَعِ والصِّدق. ‏فلو رُدَّ حديثُ هؤلاء، لذهب جملةً من الآثار النبوية. وهذه مفسدةٌ بيِّـنة. ثم بدعةٌ كبرى كالرفض الكامل، والغلوّ فيه، والحطّ على أبي بكر وعمر –رضي ‏الله عنهما–، والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يُحتجّ بهم ولا كرامة. وأيضاً فما أستَحضِرُ الآن في هذا الضّربِ رجُلاً صادِقاً ولا مأموناً. بل الكذِبُ شعارُهم، ‏والتقيّة والنّفاق دثارُهم. فكيف يُقبلُ نقلُ من هذا حاله؟! حاشا وكلاّ. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعُرفِهِم: هو من تكلَّم في عُثمان والزّبير وطلحة ‏ومعاوية وطائفةٍ ممن حارب علياً ‏‎‎، وتعرَّض لسبِّهم. والغالي في زماننا وعُرفنا، هو الذي يُكفِّر هؤلاء السادة، ويتبرَّأ من الشيخين أيضاً. فهذا ضالٌّ ‏مُعَثّر».‏

فقد شرح الذهبي مفهوم الغلو في التشيع ومفهوم الرفض. وبقي مفهوم التشيع. وهو عادة يطلق على من فضل علياً على عثمان. وربما يطلق على من عرّض بمعاوية دون أن يفسق أو يلعن فضلاً عن أن يكفر. وهؤلاء باقون في مسمى أهل السنة. وهم يقدمون الشيخين على علي كذلك ويتبرؤون من الرافضة. فشريك بن عبد الله القاضي كان معروفاً بالتشيع. مع ذلك قال: «إحمِل (أي الحديث) عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث و يتخذونه ديناً» .

و الفرزدق (ت 116هـ) مثلاً كان يمدح أهل البيت كثيراً حتى أن عبد الملك سجنه مرة بسبب تحديه له في ذلك. و مع ذلك فهو يهجو الشيعة السبئية (الرافضة)، فيقول في قصيدة شهيرة له :

من الناكثين العهد من ســبئية * و إما زبيري من الذئب أغدرا
و لو أنهم إذ نافقو كان منهم * يهوديهم كانو بذلك أعذرا

ومثال آخر هو عبد الرزاق الموصوف بالتشيع. وغاية الأمر أنه يفضّل علياً على عثمان ويُعرّض بمعاوية (والتعريض أقل من السب). قال أبو داود: «و كان عبد الرزاق يُعَرِّضُ بمُعاوية». لكنه ما زال على تفضيل الشيخين على علي. ويدلك على ذلك قوله ‏بنفسه: «واللهِ ما انشرح صدري قط أن أُفَضِّلَ عليّاً على أبي بكر و عمر. رحم الله أبا بكر و رحم الله عمر و رحم الله عثمان و رحم الله علياً. من لم يحبّهم ‏فما هو مؤمن». و قال: «أوثق عملي حبي إياهم». و قال: «أُفَضِّلُ الشيخين بتفضيل علي إيّاهُما على نفسه. و لو لم يفضِّلهما لم أفضّلهما. كفى بي آزرا أن ‏أُحِبَّ عليّاً ثم أخالف قوله». ‏

وجدت أيضاً مؤخراً ترجمة لسبط الجوزي لعنة الله عليه:

سير أعلام النبلاء ج: 13 ص: 172
قال سبط ابن الجوزي هو صاحب وقعة سليط وهي ملحمة عظمى يقال إنه قتل فيها ثلاث مئة ألف كافر وهذا شيء ما سمع بمثله قط ومدحته الشعراء مات في بنو سنة ثلاث وسبعين ومئتين وقام بعده ابنه المنذر فلم تطل أيامه
سير أعلام النبلاء ج: 19 ص: 328
ولأبي المظفر يوسف سبط ابن الجوزي في كتاب رياض الأفهام في مناقب أهل البيت قال ذكر أبو حامد في كتابه سر العالمين وكشف ما في الدارين فقال في حديث من كنت مولاه فعلي مولاه أن عمر قال لعلي بخ بخ أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة قال أبو حامد وهذا تسليم ورضى ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حبا للرياسة وعقد البنود وأمر الخلافة ونهبها فحملهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وسرد كثيرا من هذا الكلام الفسل الذي تزعمه الإمامية وما أدري ما عذره في هذا والظاهر أنه رجع عنه وتبع الحق فإن الرجل من بحور العلم والله أعلم هذا إن لم يكن هذا وضع هذا وما ذاك ببعيد ففي هذا التأليف بلايا لا تتطيب وقال في أوله إنه قرأه عليه محمد بن تومرت المغربي سرا بالنظامية قال وتوسمت فيه الملك قلت قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب التهافت وكشف عوارهم ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق أو موافق للملة ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل وحبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفا وهو داء عضال وجرب مرد وسم قتال ولولا أن ابا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين لتلف فالحذار الحذار من هذه الكتب واهربوا بدينكم من شبه الأوائل وإلا
سير أعلام النبلاء ج: 19 ص: 329
وقعتم في الحيرة فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية وليدمن الاستغاثة بالله وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين والله الموفق فبحسن قصد العالم يغفر له وينجو إن شاء الله وقال أبو عمرو بن الصلاح فصل لبيان أشياء مهمة أنكرت على أبي حامد ففي تواليفه أشياء لم يرتضها أهل مذهبه من الشذوذ منها قوله في المنطق هو مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلا قال فهذا مردود إذ كل صحيح الذهن منطقي بالطبع وكم من إمام ما رفع بالمنطق رأسا فأما كتاب المضنون به أهله فمعاذ الله أن يكون له شاهدت على نسخة به بخط القاضي كمال الدين محمد بن عبدالله الشهرزوري أنه موضوع على الغزالي وأنه مخترع من كتاب مقاصد الفلاسفة وقد نقضه الرجل بكتاب التهافت
ميزان الإعتدال في نقد الرجال ج: 7 ص: 304
9888 9478 يوسف بن قزغلي الواعظ المؤرخ شمس الدين أبو المظفر سبط ابن الجوزي روى عن جده و طائفة و ألف كتاب مرآة الزمان فتراه يأتي فيه بمناكير الحكايات وما أظنه بثقة فيما ينقله بل يجنف و يجازف ثم إنه ترفض و له مؤلف في ذلك نسأل الله العافية مات سنة أربع و خمسين و ستمائة بدمشق قال الشيخ محي الدين السوسي لما بلغ جدي موت سبط ابن الجوزي قال لا رحمه الله كان رافضيا قلت كان بارعا في الوعظ و مدرسا للحنفية 9889

و من الكتب التي حذر منها العلماء:

العقد الفريد لأحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي (ت328هـ)

هذا الكتاب مخلوط صحيحه بواهيه، محذوف منه الاسانيد والرواة، واعتمد على مصادر لا يجوز النقل منها الا بعد التثبت، ولم يعتمد مؤلفه في النقل منها الا الطرفة والملحة، اذ في كتابه ميل الى الفكاهة والدعابة، ونزوع الى القصص والنوادر والنكات؛ فنراه في كتابه يذكر الكثير من ذلك أو لا يستنكف عن ذكر بذيء اللفظ وسافل المعنى، ورغم كل ذلك؛ فان المسحة الادبية تبدو قوية في كتابه، بحيث يشعر بها كل من يقرا العقد او يتصفحه.
وكذا؛ فلا ينبغي للباحث الاعتماد على ما فيه حتى يفليه ويبحث عن ناقليه. وقد ذكر الاستاذ رشيد رضا في تفسيره المنار(5/85) ان هنالك شبهة للقائلين بحل الخمر في الاديان السابقة وهي ان الانبياء قد شربوها، ثم قال: كما نقل ذلك صاحب العقد الفريد وامثاله من الادباء الذين يعنون بتدوين اخبار الفساق والمجان.

قلت:اذا عرف السبب بطل العجب كما يقولون، فان من مصادر ابن عبد ربه التوراة والانجيل وكليلة ودمنة وما شابهها. وقد حذر الاستاذ منير محمد الغضبان من هذا الكتاب وقال بانه لم يكن قصد لكاتبه عند كتابته الا استهواء الجماهير عند جنوح الخيال، وتعقد القصة وحلها بالشكل المثير للعاطفة والمحرك للنفسية، شانهم في ذلك شان القصاصين الذين كانوا يجلسون في المساجد فيصنعون ما يشاؤون من الاحاديث؛ سواء كانت توافق الدين او تخالفه، وكان اكبر همهم ان يصغي اكبر عدد ممكن من الناس لاحاديثهم. وقد بين الاستاذ عبد الحليم عويس ان هذا الكتاب وغيره قد اوجد حاجزا سميكا حال دون الوصول الى كثير من الحقائق المتصلة بتاريخ بني امية في المشرق. ويقول الدكتور الطاهر احمد مكي في دراسة عن هذا الكتاب: وهو لا يمحص الاخبار ولا يقف منها موقف الفاحص المدقق وانما يعرضها كيفما تاتت له. ويقول ايضا: ثم يعرض لاشياء هي الى الخرافات والاساطير اقرب.

كتب حذر منها العلماء لابي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان-المجلد الثاني.


حلية الاولياء للحافظ ابي نعيم الاصفهاني

قال شيخ الاسلام رحمه الله: قد روي ابو نعيم في اول الحلية في فضائل الصحابة وفي كتاب مناقب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي احاديث بعضها صحيحه وبعضها ضعيفة بل منكرة وكان رجلا عالما بالحديث لكن هو وامثاله يروون ما في الباب لان يعرف انه قد روي كالمفسر الذي ينقل اقوال الناس في التفسير والفقيه الذي يذكر اقوال الناس في الفقه والمصنف الذي يذكر ححج الناس ليذكر ما ذكروه وان كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته بل يعتقد ضعفه لانه يقول: انما نقلت ما ذكر غيري فالعهدة على القائل لا الناقل.

منهاج السنة(4/11)

وقال ايضا: ان ابا نعيم روى كثيرا من الاحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء الحديث واهل السنة والشيعة وهو وان كان حافظا ثقة كثير الحديث واسع الرواية لكن روى كما هو عادة المحدثين يروون ما في الباب لاجل المعرفة بذلك وان كان لا يحتج من ذلك الا ببعضه.